به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی کوچک زاده در جلسه علنی روز سه شنبه و در حین بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه در اخطار قانون اساسی تصویب بندی از ماده 24 لایحه برنامه پنجم مبنی بر پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاه دولتی را خلاف اصل 40 قانون اساسی خواند.
وی در اخطار خود گفت: بر اساس این مصوبه مجلس، به دولت، وزارت علوم یا دانشگاهها اجازه می دهم که با استفاده از امکانات دولتی دانشجوی پولی و شهریه ای بگیرند در حالی که عده دیگری از مردم طبق قانون همین کشور دانشگاه غیر انتفاعی و غیر دولتی تاسیس کرده اند و تصویب این بند اضرار به این عده است.
کوچک زاده گفت: این مصوبه اضرار به کسانی است که زحمت و تلاش درس خوانده و وارد دانشگاه دولتی شده اند زیرا همان تشکیلات قرار است هم به آنان و هم به دانشجویان پولی خدمات دهند و خواه و ناخواه پس از مدتی دانشجویان پولی مورد توجه قرار می گیرند.
نماینده تهران تصویب این بند را خلاف مصلحت دانست.
محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به اخطار قانون اساسی کوچک زاده گفت: من کلیت این حرف را قبول دارم که دولت باید توجه کند که پذیرش دانشجو منجر به اضرار کسانی نشود که در بخش خصوصی فعالیت می کنند.
وی گفت: قصد ما جذب دانشجو با بالاترین ظرفیت و جلوگیری از عزیمت دانشجو به خارج از کشور است چرا که درخواست دانشجویان برای تحصیل در خارج از کشور به این دلیل است که ما نتوانستیم نیاز آنان را برآورده کنیم پس برای پاسخ به این نیاز بخش خصوصی و دانشگاهی باید فعال شده و ظرفیت جدید برای پذیرش ایجاد کنند اما در عین حال دولت باید توجه کند این اقدام مانع گسترش بخش غیر دولتی نشود.
نایب رئیس مجلس بخش دوم اخطار کوچک زاده را وارد ندانست و گفت: به هر حال باید زمینه پاسخ به نیاز کشور فراهم شود ما باید برای نیاز کشور دانشجو تربیت کنیم اما فراتر از نیاز کشور باید فرصت برای سایر دانشجویان فراهم شود.
بند مذکور به تصویب مجلس رسید.
نظر شما